مال وأعمال - كشف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مصطفىمدبولى أن الوزارة بصدد الاتفاق مع عدد من البنوك، التى سيتعامل معها المستفيدون من مشروع الإسكان الاجتماعى، الذى يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية، لتسهيل الإجراءات البنكية التى يشكو البعض من طول فترتها، مشيرا إلى أنه سيتم منع التعامل فى المراحل الجديدة مع الشركات المتقاعسة عن تنفيذ وحدات المشروع. وقال الوزير فى تصريحات صحفية اليوم" السبت" ـ بحسب بيان صحفي حصلت عليه "مباشر" ـ إن الوزارة ستوسع قاعدة البنوك المتعاملة فى مشروع الإسكان الاجتماعى، بحيث يتم الموافقة على نحو 1000 مستفيد فى الشهر، لكل بنك، بما يسرع من تسليم الوحدات السكنية فى المشروع. وأضاف الوزير :" سنبدأ تسليم الوحدات لمن إنطبقت عليهم شروط المشروع حتى الآن، والذي وصل عددهم إلى 22 ألف مستفيد، ممن تقدموا بطلب للحصول على الوحدات فى أول إعلانين للمشروع، وجارى فحص أوراق المتقدمين فى الإعلان الثالث، والذى انتهى التقديم فيه منذ 20 يوما". كما أعلن أن الطرح الجديد لتنفيذ الوحدات فى المحافظات، لن تزيد عن غرفتين وصالة ومطبخ وحمام للوحدة الواحدة، وفقا لطلب المحافظين، لتتناسب ودخل المواطنين فى هذه المحافظات، خاصة فى الصعيد. وأكد وزير الإسكان، أن مجلس الوزراء بصدد الموافقة على تعديل قيمة دخل الأسرة بالنسبة للمتقدمين، حيث سيتم رفع قيمتها إلى 3 آلاف جنيه، بدلا من 2500 جنيها. وعلى صعيد متصل، يعقد مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى، أولى اجتماعاته غدا " الأحد" برئاسة وزير الإسكان، ويبدأ الصندوق أولى مهامه بتوقيع بروتوكول بينه وبين قطاع التشييد بوزارة الإسكان، لاستمرار طرح وحدات المشروع بموافقة مجلس الإدارة، مع عدم الاعتماد بشكل كبير على موازنة الدولة. الصورة من: رويترز - أريبيان آي التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "معلومات مباشر" ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك، ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر.